نوشته شده توسط : ali

ورود و صدور کالا برای کلیه ی تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.
صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان، موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی ،کارت بازرگانی بنام مسئول شرکت صادر می شود.

بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های مربوطه از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله ی متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه ی فعالیت بازرگانی بدهد.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی کارت ملی
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-اصل و فتوکپی ومدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل



:: بازدید از این مطلب : 39
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

کارت بازرگانی،مجوزی است که به دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی -به موجب ماده ی 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر ماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی-اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات ،هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد.بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست،اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است.تمدید کارت بازرگانی یا ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیردو در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.ثبت سفارش و ترخیص کالا،واردات از مناطق آزاد،مبادرت به حق العمل کاری در گمرک و نیز صادرات کلیه ی کالاهای مجاز از کاربردهای کارت بازرگانی است.

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:
1-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
3-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
4-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
5-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
6-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
7-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
8-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.
-متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
9-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
10-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.
11-ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
12-ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
13-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور


چند نکته:
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
*آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند.
*حضور متقاضی کارت در کلیه ی مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است.



:: بازدید از این مطلب : 43
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ورود و صدور کالا برای کلیه ی تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان، موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی ،کارت بازرگانی بنام مسئول شرکت صادر می شود.

بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های مربوطه از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله ی متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه ی فعالیت بازرگانی بدهد.
کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:
-اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
-اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
-کد اقتصادی
-گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
-خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
-ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
-ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
-کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
-کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
-اصل و فتوکپی کارت ملی
-شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
-اصل و فتوکپی ومدرک تحصیلی
-اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
-تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
-تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه
-اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل



:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

کارت بازرگانی،مجوزی است که به دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی یا حقوقی -به موجب ماده ی 2 قانون صادرات و واردات مصوب دوم تیر ماه سال 1372 مجلس شورای اسلامی-اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد.مطابق ماده ی 3 قانون صادرات و واردات ،هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یک سری شرایط خاص اخذ خواهد شد.بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست،اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است.تمدید کارت بازرگانی یا ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیردو در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.ثبت سفارش و ترخیص کالا،واردات از مناطق آزاد،مبادرت به حق العمل کاری در گمرک و نیز صادرات کلیه ی کالاهای مجاز از کاربردهای کارت بازرگانی است.

مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:
1-یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
3-دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)
4-اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
5-اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
6-سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
7-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
8-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن.
-متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
-متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
9-داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
10-اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
-ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.
11-ارائه یکی از مدارک ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
12-ارائه ی اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
13-ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
چند نکته:
*کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
*هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
*برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
*آدرس های درج شده در اظهارنامه ی ثبتی،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه باید تجاری و با هم مطابقت داشته باشند.
*حضور متقاضی کارت در کلیه ی مراحل پذیرش و تحویل کارت الزامی است.



:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 3 شهريور 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

شرکت های تجارتی همیشه به موجب عقد بوجود می آیند و دارای شخصیت حقوقی می باشند. به موجب ماده ی 583 قانون تجارت،کلیه ی شرکت ها ی تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و با توجه به ماده ی 195 قانون تجارت،ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است.در حقوق ایران در خصوص آغاز شخصیت حقوقی شرکت های تجاری مطلبی بیان نشده است،لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مهم است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را معین می کند.

این که شرکت در چه تاریخی تشکیل می شود،بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی تابع ضوابط خاصی است.در خصوص شرکت سهامی عام با توجه به ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت از زمان قبولی کتبی مدیران و بازرسان شرکت،شرکت تشکیل شده محسوب می شود و در ماده ی 20 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت تاسیس شرکت سهامی خاص معین و ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها تعیین شده است.در مورد شرکت تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود با توجه به مواد 96 و 118 و 185 قانون تجارت زمانی شرکت تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
لذا به موجب ماده ی 17 لایحه،گرچه قبل از ثبت ،شرکت سهامی به وجود می آید لیکن مقنن برای عدم ثبت،آثاری را از جمله موارد ذیل پیش بینی نموده است:
-ممنوعیت استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تاسیس(ماده 22 لایحه)
-ممنوعیت صدور گواهینامه ی موقت سهم و ورقه سهم قبل از ثبت شرکت(ماده 28 لایحه)
-ممنوعیت صدور اوراق قرضه(ماده 55 لایحه)
یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم ثبت این است که در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ماده 6 لایحه به ثبت نرسیده باشد قابل انحلال است.(طبق ماده 19 لایحه)
اگر شرکت باطل شود یا به علت عدم ثبت منحل شود،تمامی هزینه ها و تعهداتی که صورت گرفته است فقط بر عهده ی موسسین قرار می گیرد و آن ها در این مورد مسئولیت تضامنی دارند.(ماده ی 23 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)
یادآوری:منظور از موسسان اشخاصی هستند که در راه اندازی شرکت پیشقدم بوده و ابتکار تشکیل آن را به دست دارند،خواه مباشراَ و خواه توسط وکیل اقدامات لازم جهت تشکیل شرکت را انجام بدهند.بعد از تشکیل شرکت،دیگر سمت یا عنوانی به نام (موسس)وجود ندارد.
کوتاه آنکه ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مذکور در قانون تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند ولی به عنوان یک الزام قانونی باید به ثبت برسند.



:: بازدید از این مطلب : 56
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

انحلال شرکت سهامی
موارد انحلال شرکت های سهامی عبارتند از:

-وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است.
-در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد،مگر اینکه مدت شرکت،قبل از انقضا تمدید شده باشد.
-در صورت ورشکستگی(هر گاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود)
-در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی(مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه ی شرکت)رای به انحلال دهد.
-در صورت حکم ورشکستگی (هر گاه ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود)
-در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی (مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه )رای به انحلال دهد.
-در صورت حکم قطعی دادگاه(مبنی بر انحلال شرکت)بر اساس درخواست اشخاص ذینفع
نکات:
انحلال مرحله ای پیش از تصفیه است.
عامل ورشکستگی بر اساس عوامل انحلال مقدم است.لذا با حصول حالت توقف،توسل به سایر طرق انحلال ممکن نیست.
در برخی از موارد مجمع عمومی فوق العاده الزاماَ باید تصمیم به انحلال شرکت بگیرد.(م .121.ل.ا.ق.ت)
اشخاص ذینفع (مانند صاحبان سهام موسس و انتفاعی)می توانند نسبت به انحلال شرکت اعتراض کنند.
مدیران تصفیه می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت منحله را بنمایند.
مدیر یا مدیران تصفیه از معامله با شرکت ممنوع هستند.
لزوم ثبت انحلال شرکت های سهامی:
تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف 5 روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد.
نکته:ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلااثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.
مجموعه عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد،تصفیه امور شرکت گویند.
نکات:
امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهد،ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاور کند.
اشخاص حقوقی نیز می توانند به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شوند.
شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی می ماند،لذا طلبکاران شرکت در زمان تصفیه برای وصول طلبشان نمی توانند به صاحبان سهام مراجعه کنند.
طریقه ی اعلام ختم تصفیه:
باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه ی شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله ی یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج گردد و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد(ماده 225 ل.ا.ق.ت)
پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه،هر مبلغ از وجوه شرکت که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع رئیس دادگستری به خزانه ی دولت منتقل خواهد شد.(ماده ی 228 ل.ا.ق.ت)



:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اگرچه کلیه ی شرکت های خارجی طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود به ثبت رسیده اند و غالباَ به صورت سهامی یا مسئولیت محدود فعالیت دارند ،لیکن برای فعالیت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین و مقررات خاصی هستند.بر اساس ماده ی سوم از قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در کشور اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.

همچنین طبق ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیلت وزیران)تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود و بر اساس ماده ی 9 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران)شعب بانک های خارجی در ایران زیر نظر بانک مرکزی ایران باید فعالیت کنند و ضوابط نظارتی مرتبط با نسبت های نقدینگی،ایفای تعهدات و محدودیت های مربوط به تسهیلات تعهدات کلان و ساز و کارهای مرتبط با نظام کنترل های داخلی تعیین شده توسط بانک مرکزی را رعایت کنند.
شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند،مشروط  به عمل متقابل از سوی کشور متبوع،می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.


انحلال شعبه:
طبق قاعده ی کلی انحلال هر شخصیت حقوقی به دو صورت متصور است:
الف)با تصمیم صاحبان آن
ب)به حکم مراجع ذیصلاح
لیکن در آئین نامه ی مزبور فقط حالت دوم پیش بینی شده که مقرر می دارد:«ماده ی 6 اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
تبصره:شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود ، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.»
بر اساس ماده ی 10 طبق آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران) در حالات زیر امکان تعطیلی شعبه ی یک بانک خارجی در ایران  وجود خواهد داشت:
الف)عدم رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی
ب)به درخواست بانک خارجی مبنی بر تعطیلی شعبه ی خود
ج)در صورت توقف فعالیت های شعبه بیش از یک هفته بدون مجوز بانک مرکزی
د)در صورت احراز بانک مرکزی به نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط بانک خارجی
همچنین ماده ی 12 آئین نامه ی مزبور مقرر می دارد:
بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای تعهدات شعبه ی خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران نسبت به تعطیلی(انحلال)شعبه اقدام نماید.
تصمیم راجع به انحلال شرکت  باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد. ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلا اثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.



:: بازدید از این مطلب : 67
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

در کنار شرکت های تجارتی قانونگذار نهاد خصوصی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد جهت انجام اموری که جنبه ی غیر تجارتی دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه یا خدمات شهری و یا خدمات آموزشی و غیره پیش بینی نموده است.

این گونه تشکیلات و موسسات می توانند عناوینی از قبیل انجمن،کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند،ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن خواهد بود.
تشکیلات و موسسات فوق به دو دسته تقسیم می گردند:
الف-موسساتی که مقصود از تشکیل آن ها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد که اصطلاحاَ آن ها را موسسات غیر انتفاعی می نامند.«کلیه ی فعالیت های اجتماعی از قبیل انجمن های اسلامی و تخصصی و علمی خاص و احزاب و دستجات سیاسی و موسسات خیریه و صندوق های قرض الحسنه در قالب این گونه موسسات متصور می باشد و جهت تاسیس و به ثبت رساندن آن ها اجازه نامه ی مخصوص از معاونت اطلاعات نیروی انتظامی لازم می باشد.
ب)موسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منابع مزبور بین اعضای خود یا غیر باشد.اینگونه موسسات،موسسات غیر تجارتی (انتفاعی)نامیده می شوند.بنابراین فعالیت هایی از قبیل آموزشگاه های علمی و فنی و کلاس های زبان و مدارس غیر انتفاعی و موسسات گازرسانی یا ارائه ی خدمات شهری مانند نظافت و فضای سبز و غیره در زمینه های فوق در قالب موسسات غیر تجاری متصور می باشد که موسسین باید در صورت لزوم نسبت به اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع فعالیت موسسه اقدام نمایند.همچنین در بعضی موارد ارانه ی مدارک تحصیلی مرتبط نیز لازم است.بعنوان مثال موسسین گروه حقوقی بایستی علاوه بر داشتن لیسانس حقوق قضایی و ارائه ی مدرک تحصیلی،پرونده ی وکالت را نیز داشته باشند و یا برای تاسیس دفتر مهندسی مدرک تحصیلی در رشته ی مهندسی مورد نظر ضروری است.


مدارک مورد نیاز جهت تاسیس موسسه:
1-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجارتی
2-اخذ دو نسخه تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها و تکمیل و امضاء توسط شرکاء
3-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه ی شرکاء
4-تنظیم صورتجلسه ی مجمع موسسین حداقل در دو نسخه
5-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم
6-فتوکپی شناسنامه ی شرکا و در صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت آن ها


تذکر:
-حداقل وجود دو نفر شریک در موسسه الزامی است.
-قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می باشد.
-امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه وی و قید محل سکونت،در صورتیکه موسسه شعبه داشته باشد.
پس از ارائه مدارک لازم و پرداخت حق الثبت مربوط آگهی تاسیس موسسه توسط ثبت شرکت ها صادر و جهت چاپ در روزنامه ی رسمی و روزنامه ی کثیرالانتشار توسط متقاضی ارسال می گردد.


یادآوری:
هر چند که در آئین نامه ی اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب سال 1337 و اصلاحات بعدی آن اشاره به نقل و انتقال سهم الشرکه،مواد تشکیل دهنده ی اساسنامه،موارد انحلال،ارکان موسسه و اختیارات آن ها و سایر مواردی که در عمل نیاز به رعایت آن ها محسوس می باشد،نگردیده است اما عملاَ می توان از قوانین و مقررات مربوط به شرکت های با مسئولیت محدود در خصوص موسسات غیر تجارتی بهره ی فراوان برد ،بخصوص در مورد تنظیم صورتجلسات مربوط به موسسه.



:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

نام و نشان تجاری، قرن ها است که به عنوان روشی برای تمایز کالاها از یک تولیدکننده نسبت به سایر تولیدکنندگان به کار گرفته می شود.بطوریکه افزایش قدرت  نام  تجاری جهت متمایز ساختن،  به طور تاثیر گذاری می تواند مزایای قابل توجهی نظیر افزایش قصد خرید، هزینه ها ی کمتر ،افزایش فروش، اولویت بندی در قیمت محصولات و خدمات و همچنین وفاداری مشتری را ایجاد کند. فرامکین و کیم در مقاله ای در سال ۲۰۰۱ اثبات نمودند که آن سازمان هایی که بیشتر روی برندهایشان سرمایه گذاری می نمایند ، درآمدشان افزایش می یابد.
نام و نشان تجاری علاوه براین که در محصولات ملموس مورد استفاده قرار می گیرد، در محصولات نا ملموس یا خدمات نیز مطرح می باشد . به عنوان مثال در خدمات رسانی بیمارستان و سازمان های فرهنگی و هنری جهت جذب گردشگران مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع سازمان هایی که روی نام ونشان تجاری سرمایه گذاری بیشتری دارند ، سودآوری آنها نیز افزایش می یابد.
 در ایجاد نام و نشان تجاری باید از استراتژیهای موفقی استفاده نمود. چرا که علامت تجاری به مسئله ای اساسی در خط مشی کالا تبدیل شده است و از طرفی، در بلندمدت تولید کالا با یک علامت تجاری، به سرمایه گذاری قابل توجهی، مخصوصاً در زمینه ی تبلیغات پیشبردی و بسته بندی نیاز دارد.
نام و نشان تجاری یک تعهد ایجاد شده بوسیله ی یک شرکت است تا بوسیله ی آن از مشتریان حمایت کند.نام تجاری نشان کیفیت و وعده به خریدار می باشد ، مانند طرح های خاص که  مصرف کنندگان را به خرید خدمات و محصولات نام و نشان تجاری دار تشویق می نمایند.بسیاری از برنامه ریزان و سازمان دهندگان امروزه واقفند که نام و نشان تجاری می تواند بازده سرمایه گذاریشان را بهبود بخشد. کیلر در مقاله ای در سال ۱۹۹۳ ارزش ویژه ی نام و نشان تجاری را به صورت " اثر تفاضلی دانش نام و نشان تجاری بر واکنش مصرف کنندگان به بازاریابی نام ونشان تجاری"مفهوم سازی نمود و پیشنهاد کرد که دانش نام و نشان تجاری دربرگیرنده ی آگاهی نام و نشان تجاری ، توسعه های نام و نشان تجاری ، درک احساسات مصرف کننده ، ترجیحات ، رفتارها و گزینه هایی از نام و نشان تجاری در زمینه ی گسترده تر آمیخته بازاریابی و در راه " اثر تفاضلی دانش نام و نشان تجاری " می باشد.
از عوامل مهم تغییرات جهانی که باعث شدند امروزه نام های تجاری اهمیت پیدا کنند به موارد زیر می توان اشاره کرد:
 *   فروپاشی مرزهای بازار
*   جهانی کردن و گسترش علایم تجاری جهانی
 *   افزایش بخشهای بازار
*   ایجاد تنوع و چرخه های حیات کوتاه تر
   *جذب بیشتر مشتری
*   تجارت دیجیتالی
*    عدم ثبات اقتصادی و ناپایداری بازار
ارزیابی مشتری از نام و نشان تجاری شامل چهار بعد  آگاهی ، تصور ( از نام و نشان تجاری ) ، کیفیت و وفاداری می گردد. وقتی شرکتی درک کرده که مأموریت نام تجاری آن، چه می باشد، این ادراک باعث می شود که کل فعالیت های شرکت مسیر و جهت حرکت خود را بیابد. این مأموریت مجموعه ای از اصول و ضوابـط مورد نیاز را برای کل فعـالیت های شرکت تدوین می کند.
دانشمندان و  نیز کارمندان معتقدند که اعتبار برند به طور افزایشی مهم می باشد .برای موفقیت و افزایش سود آوری ، برندها باید اعتبار مثبت داشته باشند.توسعه یاعتبار برند در مفهمومی فراتر از رضایت مصرف کنندگان می باشد و این چیزی است که شرکت در طول زمان با آن درآمد کسب می کند و اشاره دارد به این موضوع که چگونه مصرف کنندگان ،برند را ارزیابی می کنند.
در واقع از دیدگاه مشتریان ، نام و نشان گذاری بر روی کالا سه مورد ناملموس -اما با مزایای قابل توجه- را ارائه می دهد:
 یک برند خلاصه ای از همه ی ارزش های وابسته به آن می باشد.
   یک برند اطمینان مشتریان را در انتخاب هایشان بالا می برد.
   احساس رضایت مشتریان را در خریدهایشان ایجاد می کند



:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی است.کلیه ی شرکت های سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید دارای اساسنامه باشند.اساسنامه روابط شرکاء با یکدیگر و حدود اختیارات مجامع عمومی و هیئت مدیره را تعیین و تکلیف سود و زیان شرکت و مدت انحلال آن را معین می نماید.اساسنامه تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام است و قانون از لحاظ اهمیت ،مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال لازم الرعایه است.اساسنامه ی شرکت در حقیقت سندی است که به آن اعتبار می دهد.و در آن خط مشی و سرمایه ی شرکت،هدف و نحوه ی فعالیت و وظایف هر یک از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد.و کلیه ی مواد آن برای اعضاء لازم الرعایه می باشد و همان طوری که در زندگی یک شخص حقیقی سجل یا شناسنامه ی او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار  می دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها در قید می گردد.
بنابرین شرکت های سهامی عام،و سهامی خاص باید دارای اساسنامه ای باشند.
اما شرکت نامه مخصوص شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی می باشد و شرکت های سهامی و تعاونی نیازی به شرکت نامه ندارند وشرکت نامه هم نوعی سند رسمی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجارتی تنظیم می شود و برابر قانون تجارت(ماده 197 قانون تجارت)پس از آنکه شرکت تشکیل شد.در همان ماه اول باید خلاصه شرکت نامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری ارسال شود و این سند معتبری می باشد که مندرجات آن در حقیقت،قسمتی از اساسنامه شرکت است که به وسیله قوه ی قضائیه چاپ گردیده،و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار می گیرد و به وسیله ی موسسین تنظیم می شود.
برابر ماده ی 8 لایحه ی اصلاحی 24/12/48 اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد.
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت بطور صریح و منجز(روشن)
3-مدت شرکت
4-مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
5-مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن.
6-تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
7-تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه ی مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از 5 سال نمی باشد.
8-نحوه ی انتقال سهام با نام
9-طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
10-در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
11-شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
12-مواقع و ترتیب دعوت مجامع
13-مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره ی آن ها
14-تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه ی تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفاء می کنند یا به جهات قانون محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
15-تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
16-تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
17-قید اینکه شرکت دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه ی انتخاب و مدت ماموریت آن ها
18-تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه.
19-نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن.
20-چگونگی تغییر اساسنامه.



:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 مرداد 1397 | نظرات ()