نوشته شده توسط : ali

ترتیب ثبت شرکت های خارجی برابر آئین نامه
در مورد ثبت شرکت های خارجی برابر قانون مصوب سال 1310 شمسی  بطور کلی نکاتی بیان شد ولی چون آئین نامه مربوطه بطور دقیق تر به نحوه ی ثبت و جزئیات آن پرداخته است لذا به توضیح برخی از موارد آن می پردازیم.
ماده 4:آئین نامه مزبور درباره ی ثبت شرکت های خارجی چنین می گوید:
اظهارنامه ی ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن بوسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد ارائه و تسلیم خواهد شد و برای ثبت هر  شرکت خارجی تقدیم اساسنامه ی ذیل ضروری است.
1-اظهارنامه ی ثبت
2-یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
3- یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده ی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد.یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها.
4-هرگاه تشکیل شرکت خارجی در ایران بموجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد علاوه بر مدارک فوق رونوشت امتیازنامه که به تایید وزارت امور خارجه نیز رسیده باشد باید پیوست شده باشد.
شرایط اظهارنامه و نکاتی که باید در آن درج گردد:
از جمله شرایط اظهارنامه ی ثبت خارجی این است که به فارسی نوشته شده و نکات ذیل در آن درج گردیده باشد:
1-نام کامل شرکت
2-نوع شرکت اعم از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
3-مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
4-تابعیت شرکت
5-مقدار سرمایه شرکت در تاریخ تقاضا
6-آخرین بیلان شرکت مشروط بر اینکه اساسنامه و قوانین و مقررات کشور اصلی شرکت انتشار بیلان را تعیین کرده باشد.
7-نام مرجع ثبت و تاریخ ثبت شرکت در کشور اصلی
8-نوع فعالیت شرکت که از نوع صنعتی تجاری مالی است.
9-ذکر تایید شعب آن در سایر نقاط ایران
10-تعیین نماینده یا نمایندگان عمده شرکت در ایران
11-اسم و نشانی صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم ایران بوده و برای دریافت کلیه ی اطلاعات شرکت صلاحیت دارند.
12-تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را با توجه به بند 6 به دایره ی ثبت شرکت ها بدهند.
13-امضاء کسانی که حق امضاء دارند به تایید قنسول آن کشور در ایران و یا قنسول ایران رسیده باشد.
برابر قانون ثبت شرکت ها کسانیکه بعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی در ایران به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی اقدام کرده و قبل از انقضاء موعد تعیین شده درباره ی ثبت آن ها اقدام ننموده باشند به تقاضای دادستان و به حکم محکمه ی ابتدایی تهران،به جزای نقدی از 500 الی هزار تومان محکوم خواهند شد.علاوه بر مجازات نقدی پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر به پنج الی پنجاه تومان جریمه نیز محکوم خواهند شد.
هرگاه حکم قطعی شده و تا سه ماه از تاریخ ابلاغ همچنان تخلف ادامه یابد دولت باید از ادامه ی عملیات نماینده یا مدیر شرکت متخلف جلوگیری نماید.
قابل ذکر است یک شرکت خارجی که در یک کشور خارجی به ثبت رسیده،می تواند در ایران دارای شعبه باشد.
برای ثبت بایستی مدارک زیر را به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه دهد.(ماده 4 قانون ثبت شرکت ها)
نسخه ی مصدق تصویب مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره و در صورت تفویض اختیار به هیئت مدیره در مورد تاسیس شعبه در اساسنامه مبنی بر تاسیس شعبه در تهران داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه یا نهادهای انقلابی و یا اجازه از یکی از وزارتخانه ها.
نسخه ی مصدق اساسنامه ی شرکت
نسخه ی مصدق اظهارنامه ی شرکت
وکالتنامه ی مبنی بر تعیین نماینده عمده و اختیارات تفویض شده به آن.
کلیه ی مدارک بایستی به زبان فارسی ترجمه شده باشد و به تایید رسمی مترجمان وزارت دادگستری رسیده باشد مدارک فوق وسیله رئیس اداره به کارشناسان ارجاع می شود کارشناس پس از بررسی کامل جهت پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری ارسال می دارد و حسابداری طبق قانون هزینه مربوط را اخذ می نماید،سپس کارشناسان دستور ثبت آن را صادر می نماید.
پس از ثبت و تهیه شدن آگهی های تاسیس شعبه به امضای رئیس اداره رسیده و پس از اخذ هزینه مربوطه به روزنامه های کثیرالانتشار ارسال و یک نسخه آگهی تاسیس جهت درج در روزنامه رسمی به ذینفع داده می شود.



:: بازدید از این مطلب : 63
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه ی آغاز تعهدات شرکت را معین می کند،در واقع ،تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول ،نمی توان تعهداتی را که شرکا بر عهده  گرفته اند بر عهده ی شرکت گذاشت،چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود.
در این رابطه ماده ی 583 قانون تجارت مقرر می کند«کلیه ی شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»،ولی به هیچ وجه معین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می شود.برعکس،قانون گذار ما در ماده ی 584 برای تشکیلات غیر تجارتی،تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است.موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت،دارای شخصیت حقوقی می شوند(ماده ی 587 ق.ت).
پس به طور مسلم،شرکت های تجاری-همانند موسسات و تشکیلات دولتی-برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند،اما از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می شوند؟پاسخ کلی به این سوال آسان است و آن این است که در حقوق ایران،شرکت از تاریخی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود که ایجاد و به عبارت قانون گذار«تشکیل»شده باشد.اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی تشکیل می شود در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی تابع قواعد خود است:
-شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه ی نقدی آن ها تادیه و سهم الشرکه غیر مقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد96،118 و ماده ی 185 ناظر به ماده ی 118 قانون تجارت).
-شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه ی شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347).
شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه ی سهامداران،پرداخت قسمت نقدی سرمایه-که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد-انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه ی سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده ی 20 لایحه ی قانونی 1347).
-شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می شود که مقررات مواد مندرج در ماده ی 176 قانون تجارت رعایت شده باشد.این مواد عبارت اند از:ماده ی 28،38 و 39 قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی که در این مورد هنوز به قوت خود باقی اند.به موجب این مواد ،برای تشکیل شرکت لازم است:
1-تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد 38 و 39 قانون تجارت 1311)
2-سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح مندرج در ماده ی 28 قانون تجارت 1311 تقسیم شده باشد.
-تشکیل شرکت تعاونی تابع مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی است که قالب شرکت تعاونی را تشکیل می دهد.برای مثال،اگر شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را انتخاب کرده باشد،زمان تشکیل آن تابع مقررات این شرکت خواهد بود.
قانون گذار درباره ی زمان تشکیل مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است.مسلم است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجاد نمی شود،چه انعقاد قرارداد شرکت به خودی خود به معنای تشکیل سرمایه ی جمعی نیست و تا عملاَ چنین سرمایه ای تشکیل نشود،تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود،اما آیا می توان گفت که شرکت مختلط غیر سهامی باید ثبت شود تا شخصیت حقوقی پیدا کند؟وجود ماده ی 150 قانون تجارت چنین شبهه ای را القا می کند.به موجب این ماده: «در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد،شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود... ».آیا این جمله به این معنا نیست که تا شرکت ثبت نشده،شرکا در حالت قبل از تشکیل هستند و همگی مسئولیت تضامنی دارند؟ماده ی 152 قانون تجارت این شبهه را تا حدودی برطرف می کند.به موجب این ماده: «هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را نپرداخته اند و یا پس از تادیه مسترد داشته است،طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است،مستقیماَ علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه ی دعوا نمایند... ».
مفهوم مخالف این ماده این است که اگر شریک مزبور سهم الشرکه ی خود را پرداخته باشد،طلبکاران فقط می توانند به شرکت مراجعه کنند،زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه از جانب شرکا تشکیل می شود و مراجعه به شرکا مورد ندارد.بر عکس،تا زمانی که سهم الشرکه ی شرکا پرداخت نشده،طلبکاران می توانند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده بگیرند و به طور مستقیم به شرکا که سهم الشرکه را هنوز نداده اند،مراجعه کنند.از این گذشته،برای تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی می توان از قاعده ی وحدت ملاک استفاده کرد.در واقع،قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی مقرر داشته است که شرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی پرداخت و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد 96 و 118 قانون تجارت)با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی آمیخته ای است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود،اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاَ منطقی است،کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی چنانچه گفتیم،قانون گذار تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است.پس،به نظر ما در مورد شرکت مختلط غیر سهامی نیز باید گفت که شرکت زمانی تشکیل شده تلقی می شود که«تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».در این زمان،دارایی جمعی،یعنی دارایی شرکت ایجاد می شود و در نتیجه اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است،مراجعه کنند.
به هر حال،تشتت در مقرراتی راجع به تاریخ شروع شخصیت جقوقی در شرکت های مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخ دقیقی معین کند که بهترین تاریخ،تاریخ ثبت شرکت است و برای آنکه افراد به ثبت شرکت های تشکیل شده مبادرت کنند،مسئولیت تضامنی آنان قبل از ثبت باید برقرار گردد.قانون گذار ایران،در وضع ماده ی 220 قانون تجارت چنین هدفی داشته است،اما اولاَ این ماده در صورتی اعمال می شود که شرکت مطابق قانون تجارت تشکیل نشده باشد و بنابراین،عدم ثبت لزوماَ به اجرای آن منتهی نمی شود،ثانیاَ به جای شناسایی مسئولیت تضامنی مستقیم شرکا،همکاری آنان را شرکت تضامنی تلقی کرده است که مستلزم این است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه کنند و بعد به شرکا که این امر خود، مشکلاتی را به بار می آورد.



:: بازدید از این مطلب : 63
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 22 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

کسی که بدواَ مطابق قانون درخواست ثبت اختراع به نام خود را می دهد مخترع شناخته می شود.شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداسته باشد والا« هر اختراع یا تکمیل  اختراع موجودی که قبل از  تاریخ تقاضای ثبت،خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه ی آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود».موضوع اختراع می بایست قابلیت ثبت اختراع را داشته باشد .به بیانی دیگر هر موضوعی قابلیت ثبت را ندارد.
طبق ماده ی 4 قانون موارد زیر از حیطه ی حمایت از اختراع خارج است:
الف-کشفیات،نظریه های علمی،روش های ریاضی و آثار هنری
ب-طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی
ج-روش های تشخیص و معالجه ی بیماری های انسان یا حیوان
این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.
د-منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده ی آن ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن ها
ه-آنچه قبلاَ در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده ی عملی و یا هر طریق دیگر،قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه ی ثبت اختراع،افشا شده باشد.
در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد،مانع ثبت نخواهد بود.
و-اختراعاتی که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
از نقشه های مالی نمی توان به نحوی استفاده نمود که مانع استفاده ی دیگران باشد مثلاَ کسی که طریقه ی جدیدی در دفتر داری ابتکار نموده،فقط می توان آن را ضمن کتاب به نام خود منتشر نماید والا اگر اشخاص دیگر از همان طریق دفترداری استفاده نمایند منعی برای آن ها وجود ندارد.فورمول ها و ترکیبات دارویی هم چون مربوط به حفظ الصحه عمومی است قابل انحصار نمی باشند.علاوه بر این ها ابتکاراتی که دارای نتیجه ی صنعتی یا فلاحتی نباشد قابل ثبت نیست تا مورد حمایت واقع گردد.مثلاَ فرضیه هایی که برای نور خورشید می شود یا کشفیاتی که در ستاره ها به عمل می آید یا سایر مواردی که در امور علمی و روانشناسی و تدریس ابداع می شود نمی توانند قابل ثبت و انحصار باشند. همچنین مواردی که از قبل در طبیعت موجود است ،قواعد و روش ها مثل روش انجام تجارت،فعالیت ذهنی ،بازی و نرم افزار رایانه ای فاقد اثر فنی ، از جمله موارد غیر قابل ثبت می باشند. بدیهی است اختراعی که مخالف بهداشت عمومی باشد هم قابلیت ثبت را ندارد.
مخترعینی که در خارج از ایران اختراع نموده اند نیز می توانند اختراع خود را در ایران به ثبت به رسانند . مشروط بر این که اولاَ اختراع خود را در مملکتی که مقیم اند به ثبت رسانده و ورقه ی اختراع تحصیل کرده باشند. ثانیاَ مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آن ها منعقد شده رعایت و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد.به این معنی که اگر در کشور مزبور از اختراعات ثبت شده ی افراد ایرانی حمایت شود قابل ثبت خواهد بود. هم چنین مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده باشد در صورتی که آن را کسی قبل از تقاضای ثبت کلاَ یا جزء به موقع عمل یا استفاده گذارده یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد ،مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص جلوگیری کند.
شایان ذکر است پس از ثبت هم مخترع نمی تواند فکر و اختراع خود را راکد گذارده و هم خود از استفاده از آن محروم باشد و هم مانع استفاده ی دیگران شود و هر گاه پنج سال از تاریخ صدور ورقه ی اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده ی عملی گذارده نشود هر ذینفعی می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ورقه ی اختراع را بنماید.
پس از ثبت و اعطاء حق اختراع به مالک و مخترع بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود:
1-حمایت ایجابی،یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره برد.
2-حمایت سلبی،سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینش های فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقض حق بدون اجازه ی مالک این حقوق بشود.بنابراین مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت،صادرات،واردات،عرضه برای فروش،فروش و استفاده از فرآورده و کالاهایی که مستقیماَ از طریق فرآیند بدست می آیند را دارد.
ابطال اختراع ثبت شده و رای نهایی دادگاه:
وفق ماده ی 62 آئین نامه ی اجرایی ثبت اختراع هر گاه ثبت اختراع باطل شود،از تاریخ ثبت،باطل تلقی می شود.رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه ی محکوم له،آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه ی رسمی منتشر می کند.محکوم له می تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند.آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه ای از مفاد رای نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 56
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

قانون تجارت ایران با استفاده از ویژگی های حقوقی شرکت های سهامی،با مسئولیت محدود و تضامنی ،و تلفیق بعضی از این ویژگی ها،تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است:
الف-شرکت مختلط سهامی
ب-شرکت مختلط غیر سهامی
این نوع شرکت ها با حداقل دو شریک تشکیل می شوند ولی همواره در شرکت های مختلط دو گروه سهامدار وجود دارند که برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری از جایگاه و مسئولیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند.
این شرکت برای امور تجارتی با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد و در حقیقت به منزله ی ترکیبی است از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود که دارای دو نوع شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود می باشد و شریک ضامن مسئول تادیه ی کلیه ی قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.همانطوری که ماده ی 141 ق.ت در مورد شرکت مزبور چنین تصریح  می دارد:
«شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. »
شرکت مختلط غیر سهامی،مانند سایر شرکت های تجارتی،دارای شخصیت حقوقی است.یعنی،به عنوان یک شخص حقوقی،می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که طبیعتاَ فقط انسان می تواند دارای آن باشد.
تشکیل و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:
در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات زیر حایز اهمیت است:
1-اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکای ضامن باید قید شود.
2-تشکیل شرکت با تنظیم شرکت نامه انجام می گیرد.تنظیم شرکت نامه بین شرکا الزامی است و با شرایطی که قبلاَ درباره ی تنظیم شرکت های دیگر گفته شد،تهیه می گردد.
3-روابط شرکا بر طبق اساسنامه و شرکت نامه باشد.
4-اداره ی شرکت با شرکای ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همان است که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
5-شریک با مسئولیت محدود در اداره ی شرکت دخالتی ندارد.
6-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای بنماید در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله ی شریک ضامن خواهد بود مگر این که تصریح نموده باشد،این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است.
7-هر یک از شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید.
8-هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را به شخص ثالثی داده او را وارد شرکت نماید.
9-هرگاه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی سایر شرکا حق خود را بطور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید-آن شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.(مفاد مواد 141 الی 149 ق.ت)


مدارک لازم برای ثبت شرکت:
1-یک نسخه مصدق از شرکت نامه
2-یک نسخه مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
3-اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.
بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی،خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردد.



:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


طبق آنچه از قانون تجارت استنباط می شود ، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند.شرکت ها در قوانین ایران دارای شخصیت حقوقی اند.زمانی که قصد تاسیس شرکت را دارید، شما باید نوع شرکت و همین طور، زمینه ای را که می خواهید در رابطه با آن  فعالیت داشته باشید را مشخص کنید. شرکت ها انواع مختلفی دارند که انگیزه ی ایجاد آن ها، تقسیم اختیارات و مسئولیت ها، سرمایه ی مورد نیاز ، نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها و ... از جمله عواملی هستند که بر نوع شرکت تاثیر می گذارند.در این نوشتار که راجع به تفاوت انواع مختلف شرکتها است، ابتدا به معرفی مختصری از شرکت های تجاری می پردازیم، سپس برای روشن شدن  بیشتر مطلب ، توجه علاقه مندان را به نکات مهم در رابطه با شباهت ها و علی الخصوص تفاوت های انواع مختلف شرکت ها جلب می نماییم.

 

 

 

 

طبق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران ، شرکت های ثجاری بر 7 قسم است :

 

1)شرکت سهامی 1             2)شرکت با مسئولیت محدود          3)شرکت تضامنی       4)شرکت مختلط غیر سهامی

 

5)شرکت مختلط سهامی    6)شرکت نسبی                            7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

شرکت سهامی : شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هااست.ابن شرکت، بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد .در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.شرکت سهامی خود  به 2 نوع تقسیم می شود: نوع اول: شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند . این گونه شرکت ها ، شرکت سهامی عام نامیده می شوند. به عبارتی دیگر، شرکت سهامی عام شرکتی است که حداقل 51 درصد سهام آنان از طریق بورس به عموم مردم واگذار شده باشد. شرکت های سهامی عام، تنها شرکت هایی هستند که در بورس پذیرفته می شوند. نوع دوم : شرکت هایی که تمام سرمایه ی آن ها در موقع تاسیس، منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.

 

تبصره : در شرکت های سهامی عام ،عبارت « شرکت سهامی عام » و درشرکت های سهامی خاص ،عبارت «شرکت سهامی خاص » باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن ، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.در موقع تاسیس ، سرمایه ی شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه ی شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.در شرکت های سهامی خاص، کلیه ی سهام شرکت در دست سهامداران و اعضای هیئت مدیره که نام آن ها در اساسنامه و مدارک شرکت درج شده است بوده و افراد دیگر فقط در صورتی می توانند از سهام این شرکت ها برخوردار گردند که با تنظیم صورتجلسه ی ورود به شرکت و انتقال سهام، بخشی از سهام را تصاحب نمایند. (مواد 5-4-3-2-1 لایحه ی اصلاحی  قانون تجارت )

 

شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،  فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود .در غیر این صورت، آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد، والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت .شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. (مواد 97-96-95-94 قانون تجارت ، مصوب 13/2/1311)     فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند، این است که شرکت های سهامی غالبا احتیاج به سرمایه های مهم

 

1)قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ، مصوب 24/12/1347 مندرج در روزنامه ی رسمی شماره ی7038-12/1/1348، در سیصد ماده و 28 تبصره ، حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص ، جانشین مواد 21 لغایت 93 مصوب 13/2/1311 شده است.                       

 

دارند و ناچارند شریک بیشتری داشته باشند. به این جهت مقررات زیادی درباره ی آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده ی اشخاصی که می خواهند شرکای  محدودی داشته باشند خارج است. بر عکس، شرکت های با مسئولیت محدود، از این قیود تا اندازه ای آزاد هستند. ( این گونه شرکت ها اغلب از اشخاصی تشکیل می شوند که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکتی فامیلی اند ) در ممالک خارج هم ، گر چه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد ولی اکثرا شرکا محدود و انگشت شمارند.1

 

شرکت  تضامنی : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگر دارایی شرکت برای تادیه ی تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.هر قراردادی که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود.در اسم شرکت تضامنی، باید عبارت (شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت ،مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل « و شرکا » و یا « و برادران قید شود». (مواد 117 و 116 قانون تجارت)

 

شرکت مختلط غیر سهامی : گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آن ها محدود است  ، هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند.بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چند شریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آن ها را به میزان سرمایه محدود می سازدو خود نام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد ،شریک یا شرکای ضامن متضامنا مسئول پرداخت هستند و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند. لذا شرکت مختلط غیر سهامی ،شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک ضامن ، مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.(ماده ی 141 قانون تجارت)

 

شرکت مختلط دو قسم اند:1) شرکت های مختلط سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی است که در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه ی سرمایه  ، به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است.در این مورد احکام شرکت های تضامنی درباره ی شرکای ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره ی صاحبان سهام رعایت می شود.2) شرکت مختلط غیر سهامی : در آن شرکای ضامن با شرکای با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکای ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکای دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود ،  رفتار می نمایند.2

 

 شرکت مختلط سهامی :شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن  تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آن ها  به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است. (ماده ی 164-163-162قانون تجارت)   

 

شرکت نسبی :شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی)

 

1)علی عبادی، محمد، حقوق تجارت،چاپ سی و سوم،گنج دانش 1392،صفحه ی 144

 

2)علی عبادی، محمد، پیشین ،صفحه ی  176

 

 

 

 و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود.در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکای  ذکر شده عبارتی از قبیل  « وشرکا » «و برادران » ضروری است.اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته ،مسئول تادیه ی قروض شرکت است .مادام که شرکت نسبی منحل نشده، مطالبه ی قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید.فقط پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده ی فوق به فرد فرد شرکا مراجعه کنند.(187-186-184-183 قانون تجارت) شرکت نسبی را باید نزدیک ترین شرکت تجاری به شرکت مدنی دانست ،زیرا با اندک مسامحه می توان گفت تنها وجه امتیاز این دو،  فرض شخصیت حقوقی برای شرکت نسبی است.

 

شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکای مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.(ماده ی 190 قانون تجارت)

 

چنانچه از تعاریف انواع مختلف شرکت ها بر آمد، هر یک از شرکت ها افتراقاتی دارند که بدین جهت از سایر شرکت ها متمایز می گردند.در ذیل به مهم ترین این تفاوت ها به طور جداگانه می پردازیم.

 

نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها: 1

 

نحوه ی تصمیم گیری در شرکت ها متفاوت است . به عنوان مثال ، در شرکت های تضامنی و نسبی تمام تصمیم گیری ها به اتفاق آرا صورت می پذیرد اما در شرکت با مسئولیت محدود ، طبق ماده ی 106قانون تجارت ، تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.اگر در دفعه ی اول ، این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجددا دعوت شوند. در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. (اساسنامه ی شرکت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد) لذا هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد، دارای رای خواهد بود ، مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.(ماده ی 107 قانون تجارت) و در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه ی آن ها بیش از نصف سرمایه باشد شرکت منحل می شود.(بند ب ماده ی 114 قانون تجارت) اکثریت عددی شرکا که دارای لااقل سه چهارم سرمایه اند ، طبق ماده ی 111قانون تجارت میتوانند راجع به تغییر در اساسنامه ی شرکت ،اقدام به عمل آورند مگر این که دراساسنامه ،اکثریت دیگری مقرر شده باشد.همچنین انتقال سهم الشرکه نیز فقط با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند امکان پذیر است.( ماده ی 110-112 قانون تجارت)

 

در شرکت های سهامی نیز تصمیم گیری ها به گونه ای دیگر است.طبق ماده ی 84 قانون تجارت در مجمع عمومی فوق العاده ، دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند.اگر در اولین دعوت ، حد نصاب مذکور حاصل نشد ، مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود، به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه ی دعوت اول  قید شده باشد.تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه ی رسمی معتبر خواهد بود.(ماده ی 85 قانون تجارت) همین طور طبق ماده ی 75 قانون تجارت، در مجمع موسس، حضور عده ای از پذیره نویسان که حدافل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است . اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد ، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.مشروط بر این که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع ، آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه ی قبل و نتیحه ی آن در روزنامه ی کثیرالانتشاری که در اعلامیه ی پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد.مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه ی شرکت در آن حاضر باشند.در هر یک از دو مجمع  فوق ، کلیه ی تصمیمات باید به اکثزیت دو ثلث آرای حاضرین اتخاذ شود.در صورتی که در مجمع عمومی سوم اکثریت لازم حاضر نشد، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.در شرکت های سهامی ،اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی از طریق اکثریت مطلق (نصف به اضافه ی یک) صورت می پذیرد.استثنا: (اکثریت نسبی: انتخاب مدیر و بازرس ، اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی :

 

1) فلاح ،علی ،1389 ،حقوق تجارت ،چاپ چهارم ، دور اندیشان

 

 

 

انتخاب رئیس هیات مدیره به عنوان مدیر عامل) که دعوت اول از دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای

 

دارند و دعوت دوم از حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رای دارند به عمل می آید.

 

  تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها :

 

با توجه به این که مدیریت شرکت در واقع ( نمایندگی و وکالت ) از طرف شرکت است ، اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به (قصد نیابت از طرف شرکت) انجام شده باشد.

 

تحدید اختیارات مدیران در شرکت ها ی سهامی ، از طریق اساسنامه و یا توافق جداگانه انجام می گیرد که در هر دو حال در برابر ثالث اعتبار ندارد ( در رابطه ی بین خود مدیر وشرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد).تحدید اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نیز از طریق اساسنامه و توافق جداگانه صورت می پذیرد، اما تحدید در اساسنامه هم در برابر ثالث و هم در رابطه ی بین خود شرکا کاملا معتبر است در صورتی که در توافق جداگانه ، تحدید اختیار فقط در رابطه ی مدیر و شرکا اعتبار دارد و در برابر ثالث اعتبار ندارد.

 

رکن اداره کننده ی شرکت ها :

 

در شرکت سهامی خاص، نحوه ی انتخاب در ابتدا توسط کلیه ی سهامداران و بعد ها توسط مجمع عمومی عادی صورت می گیرد.تعداد مدیران حداقل 5 نفر است. (ماده ی 3 و 107 قانون تجارت) مدت مدیریت نباید متجاوز از دو سال باشد و غیر از مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره نیز باید سهامدار باشند.در شرکت سهامی عام، نحوه ی انتخاب در ابتدا توسط مجمع عمومی موسس و بعد ها توسط مجمع عمومی عادی انجام می پذیرد.تعداد مدیران حداقل 5 نفر است.(ماده ی 3 و 107 قانون تجارت) و مدت مدیریت نباید متجاوز از دو سال باشد.غیر از مدیر عامل، اعضای هیات مدیره نیز باید سهامدار باشند.همچنین در شرکت با مسئولیت محدود، نحوه ی انتخاب بر اساس قاعده ی ماده ی 106قانون تجارت «الف) اکثریت لااقل نصف سرمایه، ب) اکثریت عددی در صورت عدم حصول اکثریت در دفعه ی اول» می باشد.تعداد مدیر حداقل 1 نفر است و مدت مدیریت هم محدودیتی ندارد و می تواند مدت هم نداشته باشد.

 

میزان مسئولیت شرکا در شرکت ها :  

 

 در شرکت تضامنی میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به صورت مطلق است.«هر یک مسئول تمام قروض است » (ماده ی 116 قانون تجارت) در صورتی که  در شرکت با مسئولیت محدود ، مسئولیت شرکا محدود و تا میزان سرمایه ی شریک در شرکت است.(ماده ی 94 قانون تجارت) همین طور در شرکت نسبی، میزان مسئولیت شرکا نامحدود و به نسبت سهم الشرکه ی شریک به کل سرمایه است.(ماده ی 183 قانون تجارت)  و در شرکت سهامی  نیز، میزان مسئولیت شرکا محدود و به مبلغ اسمی سهام است.(ماده ی 1 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت)

 

از جمله سایر تفاوت ها میان شرکت ها ، میزان آورده ها ی شرکت ها است. من باب مثال  ، حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است.اما در شرکت سهامی خاص ،حداقل 35 درصد سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65 درصد در تعهد سهامداران باشد. همچنین، در شرکت های سهامی عام جهت تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می شود، اما شرکت های سهامی خاص حق مراجعه به عموم را ندارند. قابل توجه است ،برخی از شرکت ها نیز آورده ی غیر نقدی (نظیر حق اختراع و حق کسب و پیشه) سرمایه ی اصلی شان است.

 

 همین طور در یک مقایسه ی تطبیقی میان شرکت ها در می یابیم در شرکت مختلط غیر سهامی ، سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نیست وشخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مد نظر است ، در صورتی که در شرکت مختلط سهامی ،شرکای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی قابل نقل و انتقال است وشخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست وهر صاحب سهمی شریک محسوب می شود.همچنان، این نکته قابل ذکر است که انتخاب روزنامه ی کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

 

علی رغم تفاوت های عمده ای که در انواع شرکت ها برشمردیم، در تشکیل شرکت ها ، اشتراکاتی نیز وجود دارد که به طور  مختصر به آن ها نیز  اشاره می نماییم.

 

وجود شریک :

 

حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )

 

حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختبط سهامی )

 

حداقل 5 شریک در ( شرکت سهامی عام )

 

حداقل 7 شریک در ( شرکت تعاونی تولید و مصرف )

 

انعقاد قرارداد شرکت :

 

تشکیل شرکت، ماهیت قراردادی دارد که به صورت اساسنامه یا شرکتنامه تنظیم می شود. لذا، رعایت شروط اساسی صحت معاملات یعنی قصد و رضا ،اهلیت ، موضوع با شرایط خاص آن ، مشروعیت جهت ، ضروری است و عدم رعایت این شروط ،  منجر به بطلان یا عدم نفوذ شرکت خواهد بود.علاوه بر این شرایط ، یک سری شرایط شکلی هم مانند ضرورت وجود قرارداد کتبی ، برای تشکیل شرکت لازم است.

 

آورده ی شرکا ( سرمایه ) :

 

نقدی : آورده ای که موضوع آن وجه نقد باشد.  

 

غیر نقدی : مال مادی (منقول و غیر منقول) مال غیر مادی : (حق تالیف ،حق اختراع ،حق کسب و پیشه ،حق انتفاع ،دانش فنی) هنر (کار ،صنعت، فعالیت)

 

قابل ذکر است ارزیابی آورده های غیر نقدی موسسان، توسط کارشناس رسمی وزارت دادگستری که به صورت کتبی اعلان نظر می کند انجام می شود.(ماده ی 76 لایحه ) و همانطورکه از ظاهر ماده ی 76 لایحه استنباط می شود، فقط موسسین حق آوردن آورده های غیر نقدی را دارند.



:: بازدید از این مطلب : 70
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


در دوره ی معاصر ،طیف فعالیت های تجاری بسیار گسترده تر از قبل گردیده است ، بخش اعظم این فعالیت ها در قالب شرکت های تجاری صورت می گیرد.قانون مدنی شرکت را در ماده ی 571 به این طریق تعریف می نماید:شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه. لیکن شرکت تجاری در قانون تجارت تعریف نشده ،  بلکه فقط اقسام  آن شمرده شده است که با توجه به کلمه ی شرکت نامه در ماده ی 36 همان قانون واستفاده از مبانی و اصول حقوقی و روح قانون می توانیم شرکت تجاری را چنین تعریف کنیم: شرکت تجارتی عبارت از آن است که به موجب قرارداد دو یا چند نفر هر یک مقداری سرمایه می گذارند و با آن عملیات تجاری انجام می دهند و سود و زیان حاصله را تقسیم می کنند.

 

 

 

شرکت های تجاری اختیاری بوده و در نتیحه ی عقد حاصل می شوند و به موجب قرارداد خواهند بود.قرارداد شرکت مثل همه ی عقود و قراردادها باید شرایط عمومی صحت نظیر قصد و رضا ، اهلیت، معین بودن بودن موضوع، قانونی بودن جهت و هدف  را داشته باشد ، علاوه بر شرایط عمومی ، شرایط اختصاصی شرکت از جمله وجود شرکا، همکاری شرکا، سرمایه گزاری، اشتغال به معاملات تجاری ، تقسیم سود و زیان نیز می بایست رعایت گردد.با رعایت تمامی این شرایط، شرکت تشکیل شده محسوب می گردد لیکن به عنوان یک الزام قانونی می بابست به ثبت نیز برسد  چرا که نظر به اهمیت شرکت های تجاری و اثراتی که بر آن مترتب است، منجمله داشتن شخصیت حقوقی، دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

 

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت بدین طریق مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید ،  بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لخاظ شرکای شرکت و مراجعین آن ، دارای اهمیت بسیار است.لذا اگرچه برای تشکیل شرکت های تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آن ها حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی است  ، ولی برای اینکه شناسایی قانونی از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان شخص حقوقی معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد .ثبت شرکت ها نه تنها برای معرفی و شناسایی است ، بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع ، به منظور کسب وجود قانونی است ، بطوریکه پیش از ثبت ،اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.لذا در صورتی که شرکت بصورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و به ثبت نرسد اولاً شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است.ثانیاً غرامت مندرج را باید بپردازد ثالثاً مجازات های مندرج در قانون ثبت شرکت ها را تحمل نماید.علاوه بر مجازات های مزبور طبق ماده ی 198 چنین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات راجع به ثبت شرکت اعلام می شود، ولی هیچیک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند .نتیجه آن که مستنداً به ماده ی 195 قانون تجارت ،  ثبت کلیه ی شرکت های مزبور در این قانون الزامی و تابع مقررات ثبت شرکت هاست.

 

حال با توجه به اهمیت ثبت شرکت و قوانینی که راجع به  الزام آن برشمردیم به دنبال آن این سوال اساسی پیش می آید که چگونه می توان شرکت ثبت کرد؟ آیا خود ما نیز قادر به ثبت شرکت هستیم؟ در پاسخ یه این سوال باید بگوییم امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ،  تمامی افراد می توانند پس از اسکن مدارک و انجام مراحل اینترنتی به راحتی اقدام به ثبت شرکت نمایند.در این راستا ، حتی ثبت صورتجلسه ی تغییرات شرکت ها نیز اینترنتی شده است و افراد می توانند به جای مراجعه ی حضوری به اداره ی کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از طریق سامانه ی اینترنتی http:sherkat.ssaa.ir اقدام به ثبت شرکت نمایند.لذا ازین طریق امکان دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و آخرین وضعیت صورت جلسه ی ابرازی ، مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه ی اجرایی ثبت شرکت ها و اطلاع رسانی های آنی و همین طور پیگیری پاسخ درخواست ثبت شرکت ها به راحتی امکان پذیر است.کافیست متقاضیان با ورود به سامانه ی ثبت شرکت ها، فرم مربوطه را تکمیل نمایند.

 

همچنین راهنمای انجام فرایند پذیرش درخواست های انواع ثبت تاسیس و تغییر و ...شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیزدر سامانه ی اینترنتی فوق قابل دسترسی می باشد.شما می توانید پس از ورود اطلاعات در سامانه ی اینترنتی و دریافت کد رهگیری از طریق همین سامانه تصمیمات اخذ شده را دنبال نموده و از محتوای آن مطلع شوید.

 

علاوه بر مشخصات متقاضی برای تکمیل فرم مربوطه ، می بایست  موارد ذیل در سامانه مشخص گردد:

 

نام شرکت: شرکت باید دارای نام مخصوصی باشد.چون هر شخص حقوقی مانند شخص طبیعی باید دارای نام باشد تا تشخیص داده شود.از این جهت نام شرکت ضروری و از اقدامات اولیه است.در ماده ی 95 قانون مقرر است : « اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد». لذا در نام شرکت رعایت 2 شرط واجب است: 1)کلمه ی با مسئولیت محدود بنام شرکت باید اضافه شود.در غیر این صورت شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.2)نام شرکت متضمن نام هیچ یک از شرکا نباید باشد.

 

 بنابراین در فرم مربوطه می بایست نام های درخواستی خود را با توجه به این موارد وارد کنید تا توسط کارشناس مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

 

سرمایه ی شرکت: سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله ی جلب منفعت است.هر شرکت باید دارای سرمایه باشد تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود.اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه ی آن ها می توان درک کرد.برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکا به هر مقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند.

 

سهام شرکا:سرمایه ی هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن ها را سهم گویند.بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموعه ی آن سرمایه را تشکیل می دهد.در ماده ی 24 اصلاحی قانون ، سهم چنین تعریف شده (سهم قسمتی است از سرمایه ی شرکت سهامی  است که مشخص کننده ی  میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.در فرم مربوطه می بایست اسامی سهام داران ذکر شود.

 

نوع شرکت: طبق ماده ی 20 قانون تجارت ، شرکت های تجاری بر هفت قسم است: 1)شرکت سهامی 2)شرکت با مسئولیت محدود3)شرکت تضامنی 4)شرکت مختلط غیر سهامی 5)شرکت مختلط سهامی 6)شرکت نسبی 7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

موضوع  فعالیت شرکت: موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده باشد.موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلانی باشد و الا از موارد ابطال شرکت خواهد بود.مدیران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمایند و در صورت تجاوز ،عمل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت تفریط یا تعدی کلیه ی مدیران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند.

 

مدت فعالیت: شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاً 10 یا 30 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نا محدودی باشد.در صورتی که برای مدت معین باشد باید آن مدت معلوم گردد و اثر آن این است که با رسیدن تاریخ و انقضا مدت  ، شرکت به خودی خود منحل و برچیده می شود.ماده ی 83 اصلاحی ، هر گونه تغییر در مواد اساسنامه را در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار داده و مسلم است که مدت شرکت نیز یکی از موارد مذکور در اساسنامه است.از این جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمدید و یا این که به ملاحظاتی مدت شرکت را تقلیل دهد.

 

مرکز اصلی  شرکت و نشانه ی صحیح آن: مرکز اصلی شرکت همان مرکز اداره ی آنست که معمولاً مجامع عمومی در آن جا تشکیل و مدیران و بازرسان در آن جا انجام وظیفه می نمایند.مرکز اصلی شرکت که در واقع اقامتگاه شرکت است از حیث ابلاغ اخطاریه ها و دادخواست ها و اوراق رسمی اهمیت دارد و اگر شرکت غیر از مرکز اصلی چند مرکز دیگر برای عملیات فنی یا ...داشته باشد ،  از نظر مقامات قانونی و اشخاص ثالث فقط مرکز اصلی مورد توجه بوده و سایر مراکز مربوط به مناسبات داخلی شرکت است.همین طور اگر شرکت شعبه یا شعباتی داشته باشد و در اساسنامه قید شود باید محل آن ها تعیین گرد.

 

پس از طی این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد  ، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند.پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال نمایید و از مراجعه ی حضوری به منظور تحویل مدارک خودداری کنید.

 

سپس ، مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید.لذا اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکت ها می باشد.به موجب ماده ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک شرکت نامه باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد ، و الا طبق دستور ماده ی 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.چون ثبت شرکتنامه در دفاتر اسناد رسمی با وجود ثبت خود شرکت در اداره ی ثبت  ، موجب پیچیدگی کار می شود ، از این جهت به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری به دوائر ثبت شرکت ها در مرکز و شهرستانها اجازه ی ثبت شرکتنامه داده شده و در حقیقت دفتر ثبت شرکتنامه در این مورد به منزله ی دفتر اسناد رسمی می باشد.پس ثبت شرکتنامه...رسمیت یافتن آن بین شرکا است که در دفتر جداگانه به عمل می آید و شرکا تماماً ذیل ثبت را امضا و مطابقت ثبت را با اصل شرکتنامه تصدیق خواهند نمود.شایان ذکراست دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده ی دادستان محل رسیده است . لذا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . کارت شناسایی متقاضیا ن  را اخذ می کند وآن را با مشخصات مندرج در شرکتنامه  تطبیق می دهد.از سایر اقدامات ممسئول دفتر ،  احراز هویت متقاضیان  ،اخذ امضا از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر  ، تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است  ، تعیین شماره ی ثبت شرکت  ، نوشتن شماره ی ثبت در اظهارنامه و شرکتنامه ی شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت می باشد که اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت می رسد  ، مسئول ثبت دفتر، تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاگواهی می نماید،یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه، تحویل موسسین می گردد.در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد، به مدیران تحویل می گردد و نسخه ی دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس آگهی را که تشکیل پرونده گردیده، جهت تحریر به اتاق تایپ ارسال می دارد.اقدام نهایی،  تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد که آخرین گام جهت ثبت یک شرکت  تلقی می شود.

 

بنابراین ، چنانچه ملاحظه شد با مکانیزه شدن فرایند ثبت شرکت ها ، می توانیم خودمان به راحتی اقدام به ثبت شرکت نماییم  ودیگر کمتر نیازی به موسسه های ثبت شرکت در این رابطه  است.در واقع این  سامانه  نقش تسریع در ثبت شرکت ها را دارد که راه را برای بهینه سازی خدمات گشوده است. مسلماً با ارایه ی این  خدمات در فضای مجازی ،مراجعات به سازمان ها  به طور چشم گیری کاهش یافته و به مانند گذشته نیازی به حضور ارباب رجوع به اداره ی ثبت شرکت ها نمی باشد .همین طور بدین شکل به طور قابل توجهی در زمان و هزینه ی متقاضیان نیز صرفه جویی می گردد وارایه ی خدمات برای متقاضیان تسهیل  می گردد.



:: بازدید از این مطلب : 66
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها می گوید: «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. »

 

بنابراین شرکت خارجی وقتی در ایران می توانند به ثبت برسد که در کشور مرکز اصلی خود به ثبت رسیده و قانوناَ تشکیل شده باشد و البته اثبات این امر و ارائه ی دلیل در این مورد بعهده ی شرکت تقاضاکننده ی ثبت است.

مقررات ثبت-برای اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی به موجب ماده ی 4 نظامنامه ی قانون ثبت شرکت ها اظهارنامه ی آن«بوسیله ی شخصی که از طرف شرکتحق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد».

اظهارنامه ی ثبت باید به فارسی نوشته شده دارای نکات ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت.

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن.

4)تابعیت شرکت.

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)آخرین بیلان شرکت مشروط به اینکه قوانین خارجه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه ی خود شرکت انتشار بیلان شرکت را تعهد کرده باشد.

7)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

8)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند.

9)شعب آن در کدامیک از نقاط ایران موجود است.

10)نماینده ی عمده ی شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده ی مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند.

11)اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

12)تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتیکه بیان مزبور مطابق فقره ی ششم این ماده قابل انتشار باشد به دایره ی ثبت شرکت ها بدهد.

ضمائم-ضمائم اظهارنامه عبارتند از:

یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت

یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده ی مستقل داشته باشد - یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی هر یک از آن ها.اساسنامه و اختیار نامه وقتی معتبر است که به امضای نماینده ی کنسولی ایران در کشور مرکز اصلی شرکت تقاضاکننده ی ثبت رسیده باشد.ضمناَ در صورت تقاضای ثبت شعبه ی شرکت سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران که بگواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد باید ضمیمه ی مدارک شود.

پس از وصول اظهارنامه و ضمائم ثبت اداره ی ثبت شرکت ها آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت های خارجی تحت شماره ی ردیف ثبت خواهد کرد و برای هرگونه تغییرات یا تاسیس شعب ،صفحاتی را سفید باقی خواهد گذاشت و هرشرکت خارجی یک پرونده ی ثبت شرکت ها خواهد داشت.

انتشار-وقتی جریان ثبت در دفاتر پایان یافت باید طبق ماده ی 20 نظامنامه ی ثبت شرکت ها در ظرف یکماه از تاریخ ثبت هر شرکت خارجی یا شعبه ی آن دایره ی ثبت شرکت ها باید مراتب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله ی رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه ی تهران منتشر نماید:

1)خلاصه اساسنامه ی شرکت

2)اسم نماینده ی عمده ی شرکت در ایران و اگر شرکت در ایران چند نفر نماینده ی مستقل داشته باشد اسم همه ی آن ها.

3)اسم اشخاصی که از طرف شرکت حق امضا دارند.

4)اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران که برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

تصدیق ثبت-بعد از انجام تشریفات مزبور «تصدیقنامه ی ثبت شرکت»صادر و به متقاضی تسلیم می شود.

گواهی نامه ی مزبور طبق ماده ی 18 نظامنامه باید حاوی مراتب زیر باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.

3مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح ان.

4)تابعیت شرکت.

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا.

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار،شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا مالی در ایران مبادرت می کند.

این تصدیق ثبت باید به امضای اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی برسد.

تغییرات-ماده ی 7 قانون ثبت شرکت ها مقرر داشته است که: «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ی ثبت اسناد کتباَ اطلاع داده شود. »و این اطلاع نباید از دو ماه تجاوز کند.

و اگر تغییرات در خود شرکت باشد مدت اعلان آن سه ماه است در صورتیکه مرکز اصلی شرکت در اروپا و آسیا(باستثنای خاور دور)و امریکای شمالی باشد و چهارماه در سایر مناطق دنیا که شامل خاور دور هم می شود.

تغییرات مزبور باید با اسناد و مدارک مثبته به ضمیمه ی اظهارنامه اعلام شود و اداره ی ثبت هم تا یک ماه مکلف به انتشار آن به هزینه ی تفاضاکننده است.

شرکت دارای امتیاز-ممکن است شرکت خارجی که در ایران به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی می پردازد دارای امتیازنامه ی رسمی از دولت ایران باشد،در این صورت طبق تبصره ی 5 نظامنامه ی «هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه ی صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق (اظهارنامه-اساسنامه-اختیارنامه)باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شود.



:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

طبق ماده ی 30 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،علامت و نام تجاری عبارتند از:

 

الف)علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.

ب)علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ی ثبت معرفی شود و بتواند مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج)نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

به موجب قانون، ثبت علائم تجاری  اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. لذا، ثبت علامت تجارتی مطابق آئین نامه ی آن اجباری نیست.یعنی اگر کسی علامت برای کالای خود انتخاب کرد و استعمال نمود و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند.

لیکن ،برای این که محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه  مشخص و معلوم شود،تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن علامت رواج می دهند.فایده ی آن این است که مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ی مورد اعتماد او می باشد.استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه ی مارک،مبادرت  به خرید جنس می نماید.بدون این که سازنده ی آن را و یا تاجری که علامت متعلق به او است بشناسد.مثلاَ روغن نباتی با علامت«سه گل» و یا صابون«لوکس» و یا چاقو که علامت«تصویر دو آدم »دارد و به محض ارائه ی آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او است، ولو این که کمپانی سازنده ی آن را نشناسد.بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده ی آن است و باین جهت نباید اشخاص دیگر از آن سواستفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

علامت تجارتی چون معرف کالای تاجر است، امروزه اهمیت اقثصادی پیدا کرده و کسانیکه محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن ها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان دیگر حق استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه ندارند.اصطلاح نصب یک علامت بر روی کالا در بند(2)ماده ی 9 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به معنای نصب یا الصاق یک علامت به کار رفته است.به موجب این بند از ماده ی مذکور ،هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد، هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می باشد توقیف خواهد شد.طبق بند (2)فوق الذکر،توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.

بنابراین چنانچه آمد ، مطابق قانون ثبت علائم تجاری اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی یک قانون ثبت ،ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت ، داشتن و ثبت علامت تجارتی را که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره  تصویبنامه ی مورخه 3/2/28 هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری کرده است:

1)داروهای اختصاصی (اسپسیالیته)مورد استعمال طبی یا بیطاری

2)مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصصوص باشند.

3)نوشیدنی ها و آب های گازدار

4)لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

 

لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:

الف-اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا

ب-شماره ثبت علامت در ایران

بر اساس ماده ی 2 این آیین نامه،علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قرار دادن جنس ،روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.همان طور که در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.

بر اساس آیین نامه ی فوق الاشاره،در سال 1342 وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان(آگهی وزارت اقتصاد)راجع به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی صادر کرده است.به موجب این آگهی،کلیه ی داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی،مواد غذایی،آرد های مخصوص-چای های مختلف،کاکائو،شکلات،آب نبات،پنیر،مربا،ترشی،کره،روغن های مختلف،مشروبات الکلی و غیر الکلی ،آب های معدنی یا گازدار،شربت ،آبجو،آب میوه،لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون،خمیر،پماد،پودر،محلول،عطریات،ادکلن اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،به معرض فروش گذاشته شود.

بر روی برچسب باید اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجازه ی وزارت بهداری(در مورد داروها قید شود).در خاتمه ی این آگهی آمده است:بنابراین به کلیه ی وارد کنندگان و تولیدکنندگان اجناس مشروحه فوق اخطار می شود که از تاریخ نشر این آگهی در ظرف مدت یک ماه نسبت به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند.پس از انقضا مهلت یک ماه، کلیه ی کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده(عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء)پیدا شود عین کالا ضبط و طبق بند(ب)از ماده ی 249 مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی 47 قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال 1386 ،با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجارتی،این قبیل نام ها حتی بدون ثبت،در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.هر گونه استفاده از نام تجارتی توسط اشخاص ثالث،به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی،یا هر گونه استفاده از آن ها که عرفاَ باعث فریب عموم شود،غیر قانونی تلقی می شود.



:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی ،مختص شرکت های تجاری که از جمله ی اشخاص خصوصی هستند،نیست ،بلکه درباره ی کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند.1قانون تجارت ایران،برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است (ماده ی 583).دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد.

 

 همانطور که در مطالب پیشین نیز گفتیم،پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.قاعدتاَ،نتیجه ی این شخصیت حقوقی این است که مدیران شرکت بتوانند تمام حقوق شرکت را تحصیل کرده،به تعهدات آن عمل کنند.مع ذلک،با توجه به مواد مختلف لایحه ی قانونی 1347 می توان گفت تشکیل شرکت سهامی در واقع بدان معنا نیست که شرکت تمام حقوقی را که هر شخص حقوقی از آن بهره مند است تحصیل می کند،بلکه قانونگذار ما اگرچه مانند قانونگذار فرانسه،تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها را شرط ادامه ی حیات آن قرار داده است.در واقع ثبت شرکت وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجاری را کنترل می نماید .در همین رابطه ماده ی 195 قانون تجارت مقرر کرده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت هاست » .چون ماده ی مزبور و مواد دیگر قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است.

لذا در ادامه ی این مطلب به نتیجه ی عدم ثبت شرکت اشاره خواهیم کرد و به بررسی اقداماتی می پردازیم که باید بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود،یعنی  تشریفات ثبت شرکت  در مرجع ثبت شرکت ها.

مطالعه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود ،ولی این شخصیت کامل نمی شود،مگر پس ازثبت آن در مرجع اخیر.لذا ،با وجود آنکه شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند،ثبت شرکت در کارکرد آن نقش عمده ای دارد.در واقع،تا شرکت ثبت نشود نمی تواند برخی از اعمال حقوقی را انجام دهد:اولاَ « تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گواهینامه ی موقت سهم ممنوع است.در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود» (ماده ی 28 لایحه ی قانونی 1347) ،ثانیاَ«انتشار اوراق قرضه ممکن نیست،مگر وقتی که کلیه ی سرمایه ی ثبت شده ی شرکت تادیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد» (ماده ی 55 لایجه ی قانونی 1347) ،ثالثاَ «استفاده از وجود تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست،مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت... »(ماده ی 22 لایحه ی قانونی 1347).در هر حال،اگر شرکت ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی این قانون به ثبت نرسد،موسسان و پذیره نویسان می توانند به بانکی که پذیره نویسی نزد آن صورت گرفته است مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند(ماده ی 19 لایجه ی قانونی 1347).

بجز تضییقات مذکور،شرکت سهامی از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون برای آن معین کرده است،در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطا کرده استفاده کنند،از جمله اینکه می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت ،رئیس هیاَت مدیره و احیاناَ مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند.چنین انتخابی لازم است،چه رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باید شرکت را به ثبت برساند.با توجه به اینکه شرکت پس از ایجاد،شخصیت حقوقی پیدا می کند،مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند.آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند،از جمله اجاره ی مسکن،استخدام کارمند،و خرید لوازم اداری و ماشین آلات.

1)برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به طباطبایی موتمنی،منوچهر،شخصیت حقوقی،تحولات حقوق خصوصی،زیر نظر ناصر کاتوزیان،ج 2،انتشارات دانشگاه تهران،1371،ص 225 به بعد.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است و بنابراین،

باید آن ها را اجرا کند.در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند،ولی نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند،مگر پس از ثبت شرکت و حال که شرکت به ثبت رسیده،پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه ی شرکت(که نزد بانک است)بلامانع است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع،مواد 19و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس(تشکیل)و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .

در رابطه با نتیجه ی عدم ثبت شرکت خارجی  قابل توجه است ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت،موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.برای تسهیل احراز ثبت شرکت های خارجی،ماده ی 22 قانون تجارت مقرر کرده است: «...هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه ی اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران،تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده والا محکوم به جزای نقدی می شود.این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت مقرر شده است» .

در اینجا لازم است اضافه کنیم که  برای ثبت شرکت های ایرانی ماده ی 10 قانون ثبت شرکت ها اصل مطالبه ی حق الثبت برای مرجع ثبت شرکت را پیش بینی کرده است.از آن جا که این میزان حق الثبت پیوسته در تغییر است،ذکر جزئیات آن در اینجا ضرورت ندارد.در ضمن، شرکت باید ظرف شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به ثبت برسد(ماده ی 19 لایحه ی مذکور) ،همچنین باید اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه ی صورتمجلس مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود(ماده ی 18 لایحه ی قانونی 1347).

قابل ذکر است با توجه به اینکه شرکت قبلاَ تشکیل شده است،خود شرکت و در واقع مدیران رئیس هیات مدیره یا احیاناَ مدیر عامل باید تقاضای ثبت بدهند.تغییراتی که در طول حیات شرکت در شرکت ایجاد می شود و به موجب قانون نیاز به ثبت دارد نیز باید توسط مدیران وقت شرکت به ثبت برسد:مواردی چون تغییر مدیر شرکت یا تغییر در اختیارات او و به طور کلی هر تغییری که در حقوق اشخاص ثالث تاثیر داشته باشد و شرکت می خواهد که اشخاص ثالث از آن آگاهی پیدا کنند.ماده ی 9 نظامنامه ی قانون تجارت مقرر می دارد: «در هر موقع که تصمیماتی راجع به تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه یا تغییر در تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تغییر اسم شرکت یا تبدیل دیگر در اساسنامه یا تبدیل و یا خروج بعضی از شرکای ضامن از شرکت اتخاذ شود و همچنین در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می یابد و یا تصمیمی نسبت به مورد معین در ماده ی 58 قانون تجارت اتخاذ شود،مقررات این نظامنامه راجع به ثبت و انتشار باید در مورد تغییرات حاصله نیز رعایت شود.»



:: بازدید از این مطلب : 63
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali


بررسی قانونگذاری های کشورهایی نظیر فرانسه ،انگلستان ،امریکا نشان دهنده ی تفاوت های قابل توجه در مقرات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن هاست.از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی راجع به تشکیل و ثبت شرکت در کشورهای عمده ی جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است ،لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت  در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

 

الف)وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق فرانسه ،به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر پس از ثبت آن.اگرشرکت  پس از ثبت ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته شده است.مجموعه ی این مقررات در قانون 1966 فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد.تذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که به موجب ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون 1966 را تکمیل کرده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تاَسیس شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد.ابتدا کمپانیها،بویژه کمپانیهای بزرگ،فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد،ولی از سال 1844 تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.

مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه،بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است.یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن.در مجموع ،حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد.در واقع،فکر قانونگذار این است که سهامدار مطلع از وضع شرکت شریک بهتری برای شرکت خواهد بود.الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت،در همین راستاست.

ج) وضع قانونگذاری امریکا

در امریکا نیز،مانند انگلستان،شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند،مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.در حقوق امریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردارند.تاسیس و اداره ی شرکت های سهامی تابع حقوق ایالات است.1

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی مانند هلند،ایتالیا،اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها،پیوسته در حال تغییر بوده است.حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده ی درستی  این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری،لاجرم،از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود.حقوق کشور ما نیز نه از این قاعده مستثناست و نه می تواند مستثنا باشد.

1.Lusk Harold F.et al:Business Law principles and cases :p.492 et s.and corley Robert N.and peter j.shedd:principles of Business Law:p.774 et s.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها

اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده،قانون 25 دلو 1303 است.بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است.قانون ثبت شرکت ها در 11/3/1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.در مورد ثبت انواع شرکت،قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد:قانون حق الثبت شرکت های بیمه(مصوب آذر 6/9/1310) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه(مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311) ،آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه(مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583(مصوب اسفند 1327،راجع به ایجاد«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» ،نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310 با اصلاحیه های بعدی آن ،راجع به ایجاد«دایره ی ثبت شرکت ها»در تهران)و طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها(مصوب شهریور 1340،راجع به تغییر نام«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد،قانون تجارت(مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت حدود شصت سال،اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد(مواد 20 لغایت 222).مبجث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است،بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.این لایحه ی قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد،اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند،قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده،اصلاح شود که البته در این باره به ویژه  باید  به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود،چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها،حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است.به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

به هر حال در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت است،قانونگذار ما ،تحصیل شخصیت حقوقی  شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند. لذا چون مواد قانون تجارت،عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص است،نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها،بطلان شرکت است.

مساله ای که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات بر عهده ی کیست.بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد،این معاملات ،در حدود اساسنامه و مقررات قانون،به نام شرکت انجام گرفته است.مساله ی مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است،ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده ی 19 لایحه ی  مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟چنانچه در مطالب پیشین نیز گفتیم ،قانونگذار ما،به تبعیت از قانون فرانسه ،موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.در واقع ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند» .راه حل  مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد،بر عهده ی موسسان گذاشته است.راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند؟ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده ی موسسان گذاشت؟ به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری،راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر،به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود ،مگر پس از ثبت آن.اگر شرکت پس از ثبت  ،معاملات قبل از ثبت را قبول نکند،می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت،چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله،موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند.راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.



:: بازدید از این مطلب : 71
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مرداد 1397 | نظرات ()